نتیجه سیاست نئولیبرالیستی در نظام سلامت: رایگان نبودن درمان و طرح پولی شدن واکسن کووید

سیمین کاظمی

شعار امسال سازمان بهداشت جهانی، در روز جهانی بهداشت، ساختن جهانی سالم تر و عادلانه تر برای همگان و در همه جا بود. این سازمان بر خلاف رویکرد مسلط و فراگیری که سلامت را به مثابه امتیاز، شایسته کسانی می داند که قادر به پرداخت بهای آن هستند، آن را به عنوان حقی همگانی می شناسد که همه انسانها باید به آن دسترسی داشته باشند. 

سازمان بهداشت جهانی امسال با توجه به پاندمی کووید۱۹ که در هیات بزرگترین مشکل سلامت عمومی فعلی رخ نموده، بر ضرورت دسترسی همگانی به واکسن، تست و درمان کووید ۱۹ تاکید کرده است. اگر چه شعارهای سازمان بهداشت جهانی، شعارهای درست، به جا و راهگشا هستند، اما از آنجا که خواسته ها و منویات این سازمان، ضمانت اجرایی ندارند، در حد شعار و توصیه باقی می مانند و این کشورها و دولت های شان هستند که وضعیت سلامت جوامع را تعیین می کنند.

اینکه سلامت به عنوان حق همگانی یا امتیاز شناخته شود بر حسب نوع نظام سیاسی و اقتصادی تعیین می شود و دولت هایی که سیاست های نئولیبرالیستی را دنبال می کنند، کمتر تمایل دارند که سلامت را به عنوان حق همگانی شناسایی کنند و خود را مکلف به تامین آن بدانند. در چنین نوعی از نظام سیاسی-اقتصادی، دولت با سلب مسوولیت از خود، سعی بر خصوصی کردن نظام سلامت و سپردن وظایف خود به بخش خصوصی دارد. بدیهی است چنین رویکردی نابرابری در سلامت را رقم می زند و بخش بزرگی از جامعه را در مقابل بیماری آسیب پذیر می کند.. 

در هنگامه همه گیری کووید ۱۹ تفاوت رویکرد کشورها به سلامت مشهود است. دولت هایی که دست کم سلامت را از زیر گردونه نئولیبرالیسم بیرون کشیدند، توانستند در ارائه خدمات پیشگیری و درمان موفق تر عمل کنند، اما کشورهای دیگر که منتظره معجزه بخش خصوصی بودند، غیر از گسترش بیماری و افزایش کشته های کووید ۱۹ طرفی برنبستند.

در ایران اگر چه رویکرد نئولیبرالیستی انکار می شود، اما مؤلفه های آن در حوزه های مختلف به شدت و حتی بیشتر از کشورهای مهد سرمایه داری در حال اجراست و یکی از این حوزه ها، حوزه ی سلامت است که بدون توجه به اصل 29 قانون اساسی، دولت از تکالیف خود پا پس کشیده و در دو عرصه پیشگیری و درمان، نه تنها امکان دسترسی رایگان و عادلانه به سلامت را مهیا نکرده، بلکه سود بخش خصوصی و اقلیت را به سلامت عمومی ترجیح می دهد. در حوزه درمان هم اگر چه در مقطعی ادعا می شد که درمان بیماران کووید رایگان است، اما واقعیت این است که بستری در بیمارستان دولتی به هیچ وجه رایگان نبوده و بیماران مبتلا به کووید مجبور به پرداخت مبالغی از 5 تا 10 میلیون تومان و گاه بیشتر شده اند. علاوه بر این با وجود محدود بودن امکانات و تخت های  بیمارستان های عمومی، بیمارستان های خصوصی یا به کلی از پذیرش بیماران کووید سر باز زده یا تنها در قبال دریافت هزینه های هنگفت حاضر به بستری بیماران می شوند که البته  پرداخت هزینه های بیمارستان خصوصی هم تنها از ثروتمندان و دولتمندان برمی آید. در واقع با اینکه دولت در شرایط اوج گیری اپیدمی و ازدحام بیماران در بیمارستان های عمومی می توانست با پرداخت حقوق کارکنان و تأمین نیازهای دارویی، از ظرفیت بیمارستان های خصوصی برای درمان رایگان بیماران استفاده کند، اما چون از نظر دولت نمی توان بر مالکیت خصوصی خدشه ای وارد آورد و سود اقلیت بر منافع عمومی ارجح است، هیچ گاه چنین گزینه ای مطرح نشده و در عوض استفاده از بیمارستان صحرایی و نظامی و طرح درمان در منزل و راهکارهای ریاکارانه سرمایه داران مثل استفاده از فضای ایران مال به عنوان راه حلی برای خیل بیماران منتظر درمان مطرح شده و می شود. این گونه است که در حالیکه بیماران بر درگاه بیمارستان ها در شرایط بحرانی و نیازمند اکسیژن در انتظار تخت خالی هستند، یا ناامید به خانه بازمی گردند، بیمارستان های خصوصی مشغول اعمال زیبایی و آی سی یوهایشان در تصرف توانگران متقاضی جراحی زیبایی است.

در حوزه پیشگیری هم دولت تکلیف خود را در تأمین واکسیناسیون عمومی به جا نیاورده و از طرفی با ارجاع خرید واکسن به بخش خصوصی، در واقع در راه تأمین منافع اقلیت گام بر می دارد و می کوشد بخش خصوصی را در ذهن جامعه به عنوان منجی حک کند، آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی-اجتماعی کنونی ناشی از همین پروژه خصوصی سازی ویرانگر است. از طرف دیگر با طرح خرید و فروش واکسن، که مصداقی از کالایی شدن سلامت است، برخوردار شدن از سلامت به واسطه واکسن را به امتیازی تبدیل می کند که تنها به کسانی تعلق می گیرد که قادر به پرداختن بهای آن باشند. طرح پولی شدن واکسن، مهر تأیید بر تبعیض طبقاتی و مقدم دانستن اغنیاء و دولتمندان بر تهیدستان  و از اعتبار انداختن سلامت به عنوان حقی همگانی است.  

آنچه وضعیت سلامت و پیشگیری و درمان کووید در ایران را قابل تأمل می کند این است که حتی سازمان های جهانی تحت سیطره ی سرمایه داری همچون سازمان بهداشت جهانی به این اصل اذعان دارند که سلامت حق همگانی است و نه امتیازی برای اقلیت و باید برای ساختن جهانی سالم تر و عادلانه تر برای همه و در همه جا کوشید ولی در ایران با وجود اصل 29 قانون اساسی حق سلامت همگانی نقض و نادیده گرفته می شود.

چاپ