پدیده طلاق و لزوم آموزش مهارت‌های زندگی

 بسیار از فزونی طلاق و افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن سخن گفته شده است؛ و بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در سطح کلان بر درمان مسائل و بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، سیاست‌های تحکیم خانواده و کنترل و کاهش طلاق تاکید داشته‌اند و حتی به واسطه تحقق برنامه ششم توسعه در کاهش میزان طلاق، طرح مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق بهزیستی برای گروه هدف زوج‌های متقاضی طلاق ارجاعی از دادگستری اجرایی شده است. ولیکن به نظر می‌رسد آنچه در این خصوص دارای اهمیت باشد، پرداختن به برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقایی است. بدان معنا که بتوان از طریق پرداختن به اصلی‌ترین عوامل تصمیم و اقدام به طلاق، از شیوع و گسترش روزافزون آن جلوگیری کرد.

کنکاشی کنجکاوانه در پرونده‌های طلاق نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مواردی که در موضوع کاهش طلاق در جامعه باید بدان توجه کرد، پرداختن به انتخاب آگاهانه، مدبرانه و مسئولانه در ازدواج می‌باشد، که البته با حساسیت و وسواس زیاد به خرج دادن متفاوت است.

 ازدواج موفق و پایدار در گرو در نظر گرفتن و توجه به اصول و مولفه‌هایی است که از فرایند شناخت خود و خودشناسی/ خودآگاهی آغاز می‌شود. بدان معنا که فرد، خویشتن را به درستی بشناسد و به واسطه داشتن هویتی مستقل، ثابت و پایدار بداند چه کسی هست و چه می‌خواهد، و بر پایه چه معیارها و اصول و مولفه‌هایی می‌تواند چهارچوب هویتی خود را تعریف کند. ضمن آنکه، بتواند درک درست و صحیحی از ازدواج و مسئولیت‌های زندگی مشترک داشته باشد، و خواسته‌ها و انتظارات از دیگری را با شناخت و تصور واقع‌بینانه از طرف مقابل و با پذیرش مجموع ویژگی‌های مثبت و منفی خود و دیگری در نظر آورد.

افراد آگاه و آنهایی که می‌دانند هدف‌شان از زندگی مشترک چیست و به ازدواج، صادقانه [با طرح پرسش‌هایی همچون آیا این فرد همان کسی است که در پی آن بوده است؛ و آیا به دلیل موقعیت اقتصادی، زیبایی و یا شخصیتی تصمیم به ازدواج گرفته است؛ و نظایر اینها] و نیز واقع‌بینانه [آیا افزون بر ویژگی‌های مثبت به نکات و ویژگی‌های منفی طرف مقابل نیز توجه کرده است؟ آیا تحت تأثیر احساسات و بدون توجه به منطق تصمیم گرفته است؟] نگریسته‌اند، اغلب زندگی موفق‌تری دارند.

جمع‌بندی وضعیت و اتخاذ تصمیم نهایی و پذیرش همه جانبه تصمیم به مهارت تصمیم‌گیری مسئولانه برمی‌گردد. ازدواج‌های بدون تدبیر، سفارشی و شتاب‌زده و یا طبق خواسته و نظر خانواده را می‌توان عدم پذیرش مسئولیت از جانب فرد تلقی کرد تا در صورت ناکامی و عدم موفقیت بتوان در پشت خانواده پنهان شد و از گزند کنایه، طرد و پذیرش مسئولیت شکست در امان ماند.

پرهیز از این امر منوط به همراهی منطقی و اصولی خانواده‌هاست. خانواده‌ها گاه با انتخاب بر پایه معیارهای شخصی خود و انتظار پذیرش بی‌چون و چرا از سوی فرزندان با حربه بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و حمایت‌های عاطفی؛ جبهه‌گیری و مخالفت‌های نابجا و غیرمنطقی با انتخاب فرزند؛ و یا با رها کردن و اعتماد کامل به انتخاب فرزندان در حالیکه آن را احساسی و نادرست می‌دانند، می‌توانند تأثیرگذار باشند. هر کدام از اشکال اینگونه ازدواج‌ها که متأسفانه رواج نیز دارد، به سرعت آثار نامطلوب خود را نشان می‌دهد.

ازدواج نیاز به تعهد، مسئولیت‌پذیری، شهامت و جسارت دارد و یک معامله و قرارداد دو نفره نیست که بتوان با سخت‌گیری‌های بسیار در مفاد آن نظیر وزن بالای مهریه، و یا آسان‌گیری و ساده‌سازی آن از طریق دوری از رسوم خانوادگی و بی‌اعتنایی به تناسب و سنخیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و قیدوبندها و آیین‌های فرهنگی بر تداوم آن تضمینی یافت.

ازدواج به مهارت‌هایی نیاز دارد که همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، از خودشناسی آغاز می‌شود، و به مهارت‌هایی چون مهارت حل مسئله نیاز دارد تا زوجین بدانند در زمان اختلاف نظر و وقوع تنش و بحران چگونه باید عمل کنند؛ با مهارت مدیریت کردن احساسات و هیجانات آشنا باشند تا بدانند چگونه عواطف و احساسات منفی و مثبت خود را کنترل کنند، کنترل خشم داشته باشند، و اشتباه خود را با پذیرش و عذرخواهی جبران کنند؛ با توانایی تفکر خلاقانه بتوانند خود را از دام افتادن در روزمرگی‌ها رهایی بخشند و از طریق رفتارها و شیوه‌های خلاقانه، صمیمت ابتدای زندگی مشترک را تداوم بخشند؛ و نیز با دیگر مهارت‌های زندگی نظیر مهارت همدلی با دیگران و برقراری رابطه موثر با دیگری (مهارت ارتباطی) آشنایی داشته باشند.[1]

ضرورت و اهمیت آشنایی و آموزش با مهارت‌های زندگی در مقوله ازدواج آن چنان مشخص و واضح است که جای هیچ‌گونه شائبه‌ای را در خصوص ضرورت الزامی شدن این آموزش‌ها و مهارت‌ها باقی نمی‌گذارد. باید در نظر داشت که البته صرف ارائه این آموزش‌ها در پیش از ازدواج نیز راهگشا نیست و این آموزش‌ها باید از طریق تعاملات روزمره در خانه، مدرسه و اجتماع تمرین شوند و در فرد نهادینه گردند.

اگر در نظر آورد که برای نمونه، هزینه‌های ازدواج ناموفق از طریق شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی، تأثیرات و اختلالات روانی و عاطفی، هزینه‌های مادی و اقتصادی دادرسی و دادگاه، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی فرزندان در ازدواج ناموفق و نظایر اینها تا چه میزان است، می‌توان از ضرورت الزامی شدن این آموزش‌ها و البته رایگان بودن‌ آنها سخن گفت و بر آن تأکید داشت.

در انتها، بار دیگر تأکید می‌شود، انتخاب آگاهانه، درست و مسئولانه بر پایه اصول و معیارهای تعریف شده فردی در انتخاب همسر به موازات آموزش و آشنایی با مهارت‌های زندگی می‌تواند نقش موثری در ازدواج موفق و پایدار ایفا نماید. تأکید بر اهمیت و یا حتی اولویت انتخاب مدبرانه و آگاهانه بدان سبب است که می‌توان به سادگی پیش‌بینی کرد که اگر انتخاب‌ها بر پایه منطق، شناخت درست و کاملاً آگاهانه، مدبرانه و هوشیارانه صورت نگیرد، آشنایی و تسلط بر مهارت‌های زندگی نیز چندان نمی‌تواند کارساز باشد.

 

 

[1] . مهارت‌های 10گانه معرفی شده از سوی سازمان بهداشت جهانی عبارتند از:

مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت روابط بین فردی، مهارت ارتباط موثر، مهارت مقابله با استرس، مهارت مدیریت هیجان، مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم‌گیری، مهارت تفکر خلاق و مهارت تفکر نقادانه.

چاپ

تاکید بر روشهای پیشگیری از مصرف مواد

شناخت مسیر موفقیت آمیز و نهایی گذر از اعتیاد به مواد مخدر به ویژه در نزد جوانان از طریق تغییر مجموعه ای از نگرش ها و خط مشی ها؛ خلق و ایجاد مسیرهای جدید در پیروی از سبک زندگی سالم و مطلوب از طریق جایگزینی ابتلا به اعتیاد با گزینه های مناسب دیگر و با یافتن دلایل اصلی روی آوردن به مصرف مواد مخدر میسر خواهد بود.

گفتگو و مصاحبه با افرادی که دست کم یکبار از طریق حضور در کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد، پروسه درمان و مراحل سم زدایی و پاک شدن به لحاظ جسمی را گذرانده اند، نشان می دهد که آنچه در ادامه دارای اهمیت بسیار است فائق آمدن بر وسوسه و تمایل دوباره برای مصرف مواد است.

پرهیز از افراد و موقعیت هایی که مشوق و محرک وسوسه به مصرف مواد هستند؛ تجربه احساس مفید و باارزش بودن در خانه و اجتماع؛ آگاهی و تسلط نزدیکان اعم از والدین، همسر و اعضای خانواده بر مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی و نیز حمایت های عاطفی و روانی آنان و انجام فعالیتهای جایگزین و به ویژه فعالیتهای ورزشی و جسمانی در برنامه روزانه زندگی، از عمده ترین مواردی است که این افراد پس از تصمیم و اراده فردی برای تغییر و ترک مواد برای دوری از معرض خطر مصرف دوباره بدانها اشاره داشته اند، که در مجالی دیگر باید به طور مفصل بدان پرداخت.

آنچه از بطن این گفتگوها بیرون آمده است و به نظر می رسد بسیار حائز اهمیت می باشد، تمرکز و تاکید بر پیشگیری و روشهای پیشگیرانه است. ناکارآمدی و ناکارآیی برنامه های پیشگیرانه فعلی از طریق آموزش های سنتی در خصوص اعتیاد و برگزاری جلسات، کلاسها و ارائه نصیحت و رهنمود در مدارس، دانشگاهها و مراکز مذهبی؛ برنامه سازی رسانه ای نامطلوب و عدم فرهنگ سازی و باورپذیری همگانی مبنی بر ابتلا به بیماریهای جسمانی و آسیب ها و بحرانهای اجتماعی؛ قوانین و اقدامات عمدتا بازدارنده و تنبیهی حاکی از آن است که باید با برنامه ریزی مناسب و با بهره گیری از تجارب موفق جوامع دیگر مبادرت به تعریف و انجام روشهای جدید پیشگیرانه در خصوص موضوع مصرف مواد مخدر به ویژه در نزد جوانان نمود.

پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر به معنای ممانعت از روی آوردن به مصرف مواد مخدر در نتیجه اقدامات و برنامه هایی صورت خواهد گرفت که افزون بر نقش دولت و نهادهای دولتی، بر نقش مشارکت شهروندان تاکید کند. تغییر قوانین و انجام سیاست های تشویقی و فراهم آوردن بسترها و تسهیلات برای زندگی هدفمند و شیوه های تخلیه هیجانات و احساسات در نزد نوجوانان و جوانان به شکل برنامه ریزی شده و ساختارمند از سویی و آموزش و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی از سوی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.

تجربه موفق برخی کشورها به ویژه ایسلند در کاهش میزان مصرف مواد مخدر از طریق تشویق و رهنمون ساختن دانش آموزان به شرکت در فعالیتهای ورزشی و جسمانی با فراهم آوردن بسترها و امکانات ورزشی و نیز ارائه برنامه های ورزشی رایگان می تواند الگوی مناسبی با هدف موفقیت در برنامه های پیشگیرانه باشد.

بارها به نقش غیرقابل انکار ورزش در عدم تمایل به اعتیاد و دوری از مصرف مواد مخدر اشاره شده است. فعالیتهای فیزیکی و ورزشی همچنین از طریق ایجاد روحیه نشاط و کاهش استرس و افزایش روحیه مشارکت جویی در مصون نگاه داشتن جوانان از اعتیاد بسیار اثربخش است.

حال پرسش آن است که چگونه می توان از طریق تشویق جوانان به ورزش، این فرهنگ را در جامعه و در بطن خانواده ها و مدارس نهادینه کرد.

به نطر می رسد با اجرایی شدن اصل ٤٤ و لذا خصوصی سازی در عرصه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، افزون بر آنکه ارتقا و توسعه ورزش همگانی محقق نشده است، در حوزه ورزش حرفه ای نیز چالش هایی اساسی وجود دارد.

با تمرکز بر همگانی کردن و عمومی ساختن ورزش در نزد جوانان به ویژه در سطح مدارس و با رویکرد اتخاذ سیاستهای محلی و خرد، یکی از پیشنهادها در این خصوص می تواند توجه به نقش و مشارکت برخی ارگان ها و به ویژه شهرداری ها در راستای توجه به مسئولیتهای اجتماعی از طریق ارائه خدمات ورزشی به شهروندان باشد. ایجاد و تاسیس سالن ها و مراکز ورزشی در پارکها و زمینهای شهرداری ها؛ خریداری زمینهای با کاربری ورزشی و تبدیل آن به مجموعه ها و زمین های ورزشی؛ خرید سانسهای سالنهای ورزشی و در اختیار شهروندان قرار دادن آن و به ویژه انعقاد تفاهم نامه با ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان برای استفاده رایگان دانش آموزان از فضاها و امکانات ورزشی.

گزینه نهایی در صورتی که به موازات آموزش آگاهی بخشی و نهادینه کردن فرهنگ ورزش با همراهی خانواده و مدرسه صورت گیرد، بی شک می تواند به یکی از برنامه های مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش نشاط و شادی عمومی و البته جلوگیری از بروز اعتیاد به مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان تبدیل گردد. 

فهرست منابع:

  • ایسلند چطور جوانانش را از الکل و مواد مخدر نجات داد؟. ترجمان. صفحه اقتصاد و جامعه. یکشنبه ٢٩ مرداد ٩٦.
  • نیک بخش، بهرام.١٣٩٣. روشهای پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه شناختی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد. دوره ١. شماره ٢. تابستان ٩٣. صص ٧٣-٩٦.

چاپ

درآستانه روز جهانی ایدز

ملاحظاتی در مورد ماجرای لردگان

چند روزی بیش به روز جهانی ایدز نمانده است و دست اندرکاران از نهادهای مختلف برای اطلاع رسانی آماده می‌شوند. اما هنوز جامعه درباره ماجرای لردگان قانع نشده و برخی از ابعاد آن روشن نشده است. هنوز مشخص نیست چرا بهورز به بهانه کارزار دیابت خونگیری میکرده و چرا از ابتدا مشاوره کافی نداده و رضایت برخی افراد را برای انجام آزمایش اچ‌آی‌وی جلب نکرده است. مشخص نیست چه درصدی از مبتلایان اخیر دچار شده اند و چه نسبتی مبتلایان قدیمی اما ناشناخته بودند. سهم راه های سرایت مختلف در ابتلا چگونه بوده است. آیا خارج از خانه بهداشت کسانی دست به اعمال پزشکی با ابزارهای غیر استریل زده‌اند؟ و چرا ابتلای  برخی مادران در طول بارداری یا زایمان مشخص نشده بوده تا جلوی سرایت به فرزندشان گرفته شود.

چاپ

بحران مضاعف، پیرامون سرایت HIV

از ابتدای وجود بشر، مردم جوامع محلی بااحساس هویت جمعی، قوانین عرفی و احترام متقابل در اجتماعات زیست کردند. اما با پیشرفت جوامع درزمینه ایجاد نوآوری‌های پزشکی و توسعه بیماری‌ها،  سطح پایین آگاهی و سواد در جوامع به همراه تبعیض‌های اقتصادی و همچنین نبود حمایت‌های اجتماعی بحران‌های بزرگی را ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که امروز حق نداشتن اطلاعات در مورد بیماری‌ها و وضعیت سلامت بیشتر در این جوامع توسط مردم احساس می‌شود.

در حال حاضر در جهان، مدیریت بحران‌های بهداشتی و سلامتی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها است. مدیریت بیماری‌هایی که نه‌تنها به لحاظ بهداشتی و سلامتی بلکه به لحاظ امنیت اجتماعی و فرهنگی  محل ایجاد مناقشات بسیاری است  ..

دستیابی به اطلاعات درزمینه سلامت نیز به‌عنوان یکی از استراتژی‌های مهم و عوامل اجتماعی اثرگذار بر سلامت افراد در درجه اول قبل از وقوع بیماری‌ها و در مرحله پیشگیری و در درجه دوم بعد از وقوع بیماری و مدیریت اطلاعات سلامت بیمار اهمیت دارد.

ویروس اچ آی وی جزء مهم‌ترین بیماری‌هایی است که  جهان در این سده به خود دیده است. بسیاری از کشورهای جهان نه‌تنها گایدلاین ها و دستورالعمل‌های درمانی و بهداشتی در مورد این بیماری را تقریباً هرسال به‌روز می‌کنند، بلکه ابعاد قانونی و اجتماعی مهمی را که در ارتباط با  این بیماری وجود دارد بررسی و تدوین می‌نمایند.

یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری در اجتماعات کوچک و محلی دستیابی به اطلاعات درباره این  بیماری است. اگرچه بسیاری از جوامع  در زمینه آگاه سازی به دلیل عدم دسترسی به داده‌های رسانه‌ای و کتب و مقالات علمی دچار فقر اطلاعاتی پیش از وقوع بیماری می‌شوند، اما دولت‌ها و حتی سازمان‌های غیردولتی در بسیاری از کشورها تلاش‌های بسیاری را در این جهت انجام می‌دهند.

از سوی دیگر جامعه و یا گروهی که به این بیماری مبتلا می‌شوند در معرض بسیاری از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اجتماعات محلی قرار می‌گیرند.  در این وضعیت این جوامع نیازمند نوعی حمایت‌های قانونی و اجتماعی هستن و به نظر می رسد  توجه به ابعاد حقوقی ضروری می گردد،  به این ترتیب در وضعیت ابتلا به بیماری، عدم رعایت حقوق بیمار مبتلا و فاش‌سازی اطلاعات بیمار خطرساز است.

در جامعه‌ی مبتلا، سلامت جسمی بیمار در درجه دوم نسبت به وضعیت ذهنی بیمار قرار دارد.  آنچه افراد را بیش از بیش در وضعیت نابسامانی قرار می‌دهد وضعیت اکنون آنها به لحاظ  فرهنگی و اجتماعی و از دست رفتن حقوق انسانی و یا برچسب‌های فرهنگی جدیدی است که اکنون در برابر خود می‌بینند. مطالعات نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در بیمارانی که نیاز به توجه روان‌پزشک و یا حمایت‌های اجتماعی دارند در این وضعیت بسیار بیشتر است.

اگرچه بعد از وقوع چنین بحران‌هایی، به دلیل ندادن اطلاعات درست و به‌موقع به بیماران،  احتمال وقوع خطرات بعدی در جامعه محلی مانند: احساس انتقام به دلیل مقصر دانستن جامعه، وضعیت نابسامان اقتصادی خانوارها و افزایش ریسک فاکتورهای ناشی از ترس از تابوهای فرهنگی نیز وجود دارد. درنتیجه حقوق افراد در دستیابی به اطلاعات قبل از ابتلا و مهم‌تر از آن بعد از ابتلا به بیماری بسیار حائز اهمیت است.

محرمانه بودن اطلاعات بیمار بدان معنی است که اطلاعات بیمار شخصی و خصوصی است و بدون اجازه افراد به اشتراک گذاشته نمی‌شود. محرمانه بودن اطلاعات بیمار مبتلابه اچ آی وی نیز برای شخص مهم است. مطالعات بسیاری نشان داده که افراد مبتلابه HIV و ایدز در صورت اطلاع دیگران مبتلابه HIV هستند، خود را در مقابل نوعی تبعیض می‌بینند.

بسیاری از قوانین در دنیا، در مورد بیماری اچ آ ی وی، بر وضعیت اطلاعات بیمار با تأکید بر حریم شخصی و وظیفه پاسخ‌گویی به بیمار تأکید می‌کنند. برای مثال در قانون 148 ایالت پنسیلوانیا آمده است: که ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی یا ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی نمی‌توانند نتایج آزمایش اچ آی وی را بدون اجازه كتبی به جز در موارد محدود به اشتراک بگذارند.   وزارت بهداشت نیز موظف است گزارش‌های HIV را محرمانه نگه دارد و گزارش نتایج آزمایش اچ آی وی برای کمک به پیگیری هرچه بهتر این بیماری را پیگیری کند؛ اما به نظر می‌رسد فاش‌سازی اطلاعات بیماران در جوامع محلی و وجود رفتارهای تبعیض‌آمیز و سختگیرانِ بعدی، بحران را چند برابر می‌سازد.

متأسفانه در ایران  به نظر می‌رسد که برای وقوع چنین بحران‌هایی نه تنها درک لازم در حیطه پزشکی یعنی رابطه پزشک و بیمار بر اساس یک‌رویه منطقی وجود ندارد، بلکه با درگیر شدن یک جامعه روستایی  در آن، جای نیروهای اجتماعی آماده و آموزش‌دیده نیز خالی است و درنتیجه جامعه برای به حاشیه رانده نشدن و دفاع از ارزش‌های سنتی خود به اعتراض‌های مضاعف و تسکین پریشانی نسبت به نداشتن چنین حقوقی دست می زند. در این میان اقدامات امنیتی اگرچه می‌تواند مهم باشد اما جلوی جریان رسانه‌ها را باید با بررسی و تحلیل درست و علمی و حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه از وخیم شدن اتفاقات گرفت.

به‌علاوه افزایش مشکلات فقر، درگیری‌های دولت، نابرابری به‌عنوان بخش‌های اصلی معضلات اصلی اجتماعی، احساس ننگ این وضعیت را دوچندان می‌سازد.

این حق یک جامعه است که در نبود وضعیت مناسب اقتصادی، به حداقلی از اطلاعات مناسب برای سلامت خود و دست‌کم حمایت‌های اجتماعی در مورد چنین بیماری‌هایی دست یابد و بی‌تفاوتی و یا ایجاد فضا برای فشارهای بعدی وضعیت را بدتر خواهد کرد. همچنین مداومت بر اذعان سلب مسئولیت و پافشاری بر گردن نهادن بحران به خود جامعه راه‌حل مناسبی نیست.

به نظر می رسد در چنین وضعیتی خود دولت نیز نیازمند نوعی آگاه سازی است. همچنین دولت باید مطابق با نهادها و جوامع، برنامه‌هایی را ایجاد کند که شامل تماس با افراد، ارائه مداخلات قانونی، برنامه‌های آموزشی، گروه‌های خودیاری و پشتیبانی، ، برنامه‌های توان‌بخشی و پروژه‌های آموزشی باشد.

چاپ

نکاتی درباره نحوه انتقال اچ آی وی در چنارمحمودی و واکنش ها به آن

*سیمین کاظمی

آنچه ایدز را از سایر بیماریهای عفونی متمایز می کند، تنها مهلک بودن اش نیست، بلکه راههای عمده انتقالش (سرنگ مشترک در میان معتادان تزریقی و رابطه جنسی محافظت نشده)، است که موجب می شود با تشخیص اش داغ ننگ بر پیشانی فرد مبتلا زده شود؛ داغی که در اجتماعات کوچک و روستایی، طرد اجتماعی شدیدتری را برای فرد به همراه می آورد. بنابراین دور از انتظار نیست که مبتلایان به بیماری از افشای آن نگران باشند و حتی سراغ درمان هم نروند. به این ترتیب، انکار و تحریف راه های انتقال بیماری و توسل به توجیهی که شخص را از اتهام کجروی (اعتیاد و روابط جنسی غیرمتعارف)  برهاند، نیز قابل درک خواهد شد. توجیه ابتلا به ایدز و نفی عاملیت شخص در آلودگی به اچ آی وی، با به میان آمدن پای «دیگری» امکان پذیر می شود. دیگری شامل همه کسانی می شود که در اثر تسامح و پایبند نبودن به اخلاق حرفه ای و آگاه نبودن به مسؤولیت اجتماعی شان، مراجعان بی خبر و بی گناه را با استفاده از وسایل مشترک آلوده می کنند، مانند مراکز درمانی، دندانپزشکی ها، آرایشگاهها، مراکزی که حجامت و تاتو انجام می دهند. پای دیگری که به میان می آید، عاملیت فرد و مسؤولیت او در بیماری اش رنگ می بازد و ممکن است فرد به علت قربانی شدن،  مورد همدردی و تسلی جامعه نیز قرار بگیرد. حال اگر این دیگریِ مقصر نهادی بوده باشد که مسؤولیت سلامت جامعه به او سپرده شده است، گناه او نابخشودنی تر و غیرقابل گذشت تر خواهد بود و بدون تردید موجب نگرانی، انزجار و خشم عمومی خواهد شد.

وضعیتی که شخص به خاطر ابتلا به بیماری عفونی مانند ایدز، سرزنش و طرد می شود وقتی حادث می شود که عوامل اجتماعی مؤثر بر بیماری نادیده گرفته شده و تمام بارمسؤولیت بیماری به دوش شخص گذاشته می شود.  دو رویکرد سیاسی محافظه کارانه که شخص را مسؤول بدبختی ها و مصائبش می داند و رویکرد بیومدیکال به بیماری که ابتلا به بیماری را صرفاً محصول آلودگی به میکروب و رعایت نکردن توصیه های بهداشتی می داند، هر دو  نقش جامعه و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در بروز بیماری نادیده می گیرند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند، فشار اجتماعی تحمل ناپذیری بر شخص را وارد می کنند، و راه حل های شان برای حل مسأله نیز عموماً با شکست مواجه می شود.

در روستای چنار محمودی که اخیراً مواردی از آلودگی به ویروس ایدز در آن شناسایی شده، همچون سایر اجتماعات کوچک و سنتی، ابتلای تعدادی از اهالی، ابتلا به ایدز چنان بی آبرویی و افتضاحی به شمار می آید که یک واکنش قابل انتظار به آن، می تواند به دنبال مقصر گشتن باشد. به نظر می رسد در این روستا پذیرش اینکه بیماران از راه های شایع انتقال بیماری (که تابو هستند) به آن مبتلا شده باشند، انکار شده و تقصیر متوجه شخص بهورز روستا شده که از نظر آنها نماینده دستگاه دولتی در آنجاست؛ بهورزی که به گفته برخی مسؤولان وزارت بهداشت با «مشاهده یک کانون پرخطر از لحاظ آلودگی» به دنبال بیماریابی و غربالگری بیماران بوده اکنون به عنوان مقصر تشخیص داده شده و خشم عمومی از این مسأله ناگوار متوجه او و سیستم بهداشتی شده است. داشتن حداقلی از اطلاعات , و آشنایی با سیستم بهداشتی ایران، مانع از پذیرفتن اتهام  و داستان انتشار ویروس توسط بهورز خانه بهداشت می شود، اما نکته قابل تأمل این است که چرا چنین اتهامی به سیستم بهداشتی و کارکنان آن وارد شده و چه عواملی باعث شده که این اتهام از نظر عموم باورپذیر باشد؟

به نظر می رسد آنچه موجب شده، یک بهورزبه عنوان نماینده وزارت بهداشت، مسؤول انتقال بیماری شناخته شود، فروپاشیدگی مشروعیت و ورشکستگی اخلاقی دستگاه دولتی است که فقدان شفافیت، فساد گسترده و نادیده گرفتن حقوق ملت در آن به یک ویژگی اساسی تبدیل شده و موجب بی اعتمادی عمومی ملت  به این دستگاه و اجزای آن شده است. واقعیتی که با آن مواجهیم این است که وقتی بی اعتمادی عمومی به دولت  فراگیر و عمیق می شود، دیگر استثناء قائل شدن در آن بی معنی است و این بی اعتمادی دامن گیرهمه بخش های آن از جمله نظام مراقبت سلامت می شود، به طوری که مرجعیت علمی و بی طرفی وزارت بهداشت در نظر عموم زیر سؤال می رود و حتی خبیث ترین نقش ها به کارکنان آن نسبت داده می شود.

با وقوع اتفاقات لردگان مسؤولان وزارت بهداشت، مکرراً کوشیده اند که به افکار عمومی توضیح بدهند که سیستم بهداشتی و کارکنان آن در انتشار اچ آی وی دخالتی نداشته اند، اما به نظر می رسد که این توضیحات تا کنون، کمتر گوش شنوایی یافته است. وزارت بهداشت شاید سرانجام بتواند خود را از این اتهام مبری و افکار عمومی را قانع کند که در انتشار اچ آی وی در چنار محمودی نقشی نداشته است، اما هرگز نخواهد توانست این واقعیت را انکار کند که بیماری ایدز همچون سایر مشکلات بهداشتی، محصول ساختار سیاسی و اقتصادی است که در آن آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، روسپیگری، فقر و محرومیت زاده می شوند و زندگی مردم را به تباهی می کشانند؛ ساختاری که در آن سهم چنارمحمودی از تغییرات جهان جدید، اچ آی وی می شود  و بقیه اش یکسره محرومیت است و فقر و قربانی تبعیض شدن. آنچه در این روستا اتفاق افتاده است زنگ خطری است که نشان می دهد، دامنه آسیب های اجتماعی در ایران چقدر وسیع است و چگونه در زمینه محرومیت  و فقر، زندگی و سلامت مردم روستایی مورد تهدید قرار می گیرد.

نکته دیگری که درواقعه چنارمحمودی، نباید ناگفته گذاشت، رسانه ها و فرصت طلبانی هستند که می کوشند با نابود کردن تتمه اعتماد عمومی به کارکنان بهداشتی، آن هم در محروم ترین نقاط ایران از این موقعیت بهره بهرداری کنند و با پراکندن توهماتی همچون نسل کشی قومی، ترور بیولوژیک و از این دست شایعات موهوم در رسانه های شان، جایگاهی در میان مردم برای خود دست و پا کنند و به جریان های سیاسی خود وزنی ببخشند؛ غافل از اینکه، هر آنچه از سلامت تاکنون نصیب مردمان روستاهای ایران شده است، محصول فعالیت همین بهورزها و کارکنان بهداشتی بوده است که خود از افراد بومی هر روستا هستند.

پایان سخن این که، ایدز یک بیماری اجتماعی است که نمی توان فرد را به تنهایی در گرفتاری به آن مسؤول دانست، اما علاوه بر آن نباید به مسؤولیت نظام اجتماعی در بروز و شیوع آن، فقط درهیأت یک سرنگ آلوده در دست بهورز به عنوان نماینده ی دستگاه دولتی تجسم بخشید که این رویکرد بسیار تقلیل گرایانه و ناقص به نظر می رسد. مردم لردگان، به دنبال پیدا کردن مقصرو مسؤولی هستند که چنین مصیبتی را برای روستای آنها رقم زده است، اما این مقصر یابی برای آنکه به پیشگیری از وقوع موارد مشابه در آینده، نه تنها در لردگان و چنارمحمودی، بلکه در سراسر ایران شود، لازم است از دیوارهای خانه ی بهداشت آن فراتر رود و به این تحلیل مجهز شود که ایدز مانند برخی بیماری ها و آسیب های  دیگر یک مشکل چند عاملی است که  در نظام اجتماعی ای که از فقر و محرومیت، ناآگاهی و سوءمدیریت رنج می برد،  به وجود می آید و نه صرفاً در اثر خطا و سهل انگاری یک بهورز.

*پزشک و جامعه شناس

چاپ